علی شریعتی
در دهه اخیر به اینکه بیشتر سوءاستفاده‌های بانکی رخ داده در کشور در بانکهای دولتی رخ داده است، متاسفانه در در برخی موارد از تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی بانکهای خصوصی تاوان عملکرد ضعیف بانکهای دولتی را می‌دهند.
از هفته گذشته شاهد کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی بودیم، اولین نتیجه‌ای که از این اقدام می‌توان متصور بود خروج وجوه نقد سپرده‌گذاران و عدم جذابیت سپرده‌های آتی و حرکت این وجوه به بازارهای موازی کسب و کار است.
اما با توجه به اینکه در سال‌های اخیر شرکت‌های بزرگ بورسی مجبور به نمایش سود و به تبع آن پرداخت سود سهام غیرواقعی و بزرگنمایی شده به سهامداران خود شده‌اند تصور اینکه این وجوه به بازار بورس منتقل شوند امری دور از ذهن است. به دلیل اینکه مشکل شرکت‌های یادشده عمدتا تولید است و تولید نیاز به سرمایه در گردش دارد، پس تا موقعی که نتوانیم تولید کنیم جذابیت شرکت‌های بزرگ حتی در بورس از بین می‌رود.سیاست گزاری پولی بیش از هر چیزبایدمبتنی برمدیریت انتظارهاباشد در این بین استقلال بانک مرکزی وقدرت رهبری در بازار دارایی بدون مداخله مستقیم وایجادشفافیت واعتباراین نهاد ستادی است.
هرچندتوجه به بورس جای قدردانی دارد ولی تشکیل جلسه اضطراری برای نجات بورس با نسخه کاهش دستوری نرخ سپرده کارشایسته ای نیست. مشکلات تولید -درمان رکود فدای نجات بورس شده است .خطر بزرگی که عدم تولید ورکودمیتواند ایجادکندفرورفتن درباتلاق رکودغیرتورمی است که مخاطرات آن بسیار سهمگین از ریزش بورس ورکودتورمی است.
نکته مهم مقصد بعدی 500 هزار میلیارد تومان وجه نقدی است که اختیار آن از دولت و مجلس خارج است. وقتی به توجیه مسئولان بانک مرکزی در چرایی این امر توجه می‌کنیم تنهایی نکته‌ای که اعلام شده بحث عدم کارایی بانکها و ناتوانایی آنها در پرداخت سودهای بالا است اما واقعا مشکل اینجاست؟ نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که برخی از بانکهای خصوصی باید تاوان ورشکستگی و عدم کارایی لازم بانکهای بزرگ را بدهند که این نمونه دیگری از ناتوایی مدیریت دولتی است و این در حالی است که اکثر سوءاستفاده‌های بزرگ مالی نیز در بانکهای دولتی رخ داده است.
با توجه به وضعیت موجود آن چیزی که بی‌حاصل و بی‌نتیجه می‌ماند سهم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی با نرخ سود معقول است، دولت در حال حاضر کنترل خود را معطوف نظارت بر منابع ورودی به سیستم بانکی کرده و عملا منابع خروجی وشکل آنرارا رها کرده است. ادامه این روند باعث ایجاد فساد و رقابت منفی در بین بانکها برای جذب سرمایه می شود و چیزی که بی حاصل و بی نتیجه می ماند سهم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی است.
هرچند نرخ تسهیلات مهم است ولی مهمتر از آن تسهیل دسترسی به تسهیلات است در شرایط فعلی که 60 %صنایع غذایی ظرفیت خالی دارند و جامعه نیاز به کار ورشد داردایجادیک خط داغ اعتباری برای بنگاههایی که وجودشان وتداومشان اولویت وتوجیه اقتصادی دارد راه دسترسی شان را تسهیل نمایندبه عنوان نمونه خرید دین اسناد تجاری یک مکانیسم ضروری در این شرایط است
دولت قبل تلاش کرد نرخ بهره بانکی را در شرایط غیرتحریم ورونق اقتصادبه 12 درصد کاهش دهد که در نهایت شکست خورد حالا اگر دولت در زمینه هدفمندی یارانه ها و همچنین نرخ بهره بانکی شفاف سازی نکند ممکن است همان افراد دلواپس این وضعیت شوند.
در دهه اخیر به اینکه بیشتر سوءاستفاده‌های بانکی رخ داده در کشور در بانکهای دولتی رخ داده است، متاسفانه در در برخی موارد از تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی بانکهای خصوصی تاوان عملکرد ضعیف بانکهای دولتی را می‌دهند.
از هفته گذشته شاهد کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های بانکی بودیم، اولین نتیجه‌ای که از این اقدام می‌توان متصور بود خروج وجوه نقد سپرده‌گذاران و عدم جذابیت سپرده‌های آتی و حرکت این وجوه به بازارهای موازی کسب و کار است.
اما با توجه به اینکه در سال‌های اخیر شرکت‌های بزرگ بورسی مجبور به نمایش سود و به تبع آن پرداخت سود سهام غیرواقعی و بزرگنمایی شده به سهامداران خود شده‌اند تصور اینکه این وجوه به بازار بورس منتقل شوند امری دور از ذهن است. به دلیل اینکه مشکل شرکت‌های یادشده عمدتا تولید است و تولید نیاز به سرمایه در گردش دارد، پس تا موقعی که نتوانیم تولید کنیم جذابیت شرکت‌های بزرگ حتی در بورس از بین می‌رود.سیاست گزاری پولی بیش از هر چیزبایدمبتنی برمدیریت انتظارهاباشد در این بین استقلال بانک مرکزی وقدرت رهبری در بازار دارایی بدون مداخله مستقیم وایجادشفافیت واعتباراین نهاد ستادی است.
هرچندتوجه به بورس جای قدردانی دارد ولی تشکیل جلسه اضطراری برای نجات بورس با نسخه کاهش دستوری نرخ سپرده کارشایسته ای نیست. مشکلات تولید -درمان رکود فدای نجات بورس شده است .خطر بزرگی که عدم تولید ورکودمیتواند ایجادکندفرورفتن درباتلاق رکودغیرتورمی است که مخاطرات آن بسیار سهمگین از ریزش بورس ورکودتورمی است.
نکته مهم مقصد بعدی 500 هزار میلیارد تومان وجه نقدی است که اختیار آن از دولت و مجلس خارج است. وقتی به توجیه مسئولان بانک مرکزی در چرایی این امر توجه می‌کنیم تنهایی نکته‌ای که اعلام شده بحث عدم کارایی بانکها و ناتوانایی آنها در پرداخت سودهای بالا است اما واقعا مشکل اینجاست؟ نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که برخی از بانکهای خصوصی باید تاوان ورشکستگی و عدم کارایی لازم بانکهای بزرگ را بدهند که این نمونه دیگری از ناتوایی مدیریت دولتی است و این در حالی است که اکثر سوءاستفاده‌های بزرگ مالی نیز در بانکهای دولتی رخ داده است.
با توجه به وضعیت موجود آن چیزی که بی‌حاصل و بی‌نتیجه می‌ماند سهم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی با نرخ سود معقول است، دولت در حال حاضر کنترل خود را معطوف نظارت بر منابع ورودی به سیستم بانکی کرده و عملا منابع خروجی وشکل آنرارا رها کرده است. ادامه این روند باعث ایجاد فساد و رقابت منفی در بین بانکها برای جذب سرمایه می شود و چیزی که بی حاصل و بی نتیجه می ماند سهم تولیدکنندگان از تسهیلات بانکی است.
هرچند نرخ تسهیلات مهم است ولی مهمتر از آن تسهیل دسترسی به تسهیلات است در شرایط فعلی که 60 %صنایع غذایی ظرفیت خالی دارند و جامعه نیاز به کار ورشد داردایجادیک خط داغ اعتباری برای بنگاههایی که وجودشان وتداومشان اولویت وتوجیه اقتصادی دارد راه دسترسی شان را تسهیل نمایندبه عنوان نمونه خرید دین اسناد تجاری یک مکانیسم ضروری در این شرایط است
دولت قبل تلاش کرد نرخ بهره بانکی را در شرایط غیرتحریم ورونق اقتصادبه 12 درصد کاهش دهد که در نهایت شکست خورد حالا اگر دولت در زمینه هدفمندی یارانه ها و همچنین نرخ بهره بانکی شفاف سازی نکند ممکن است همان افراد دلواپس این وضعیت شوند.
نظر شما